لا أرقام مفبركة
إذا لم يُنشر تقرير دوري فعلي فلا يجوز ملء الصفحة بإحصاءات غير متحققة.
الشفافية والإنفاذ
تقرير الشفافية والإنفاذ
هذه الصفحة تضع إطار الشفافية العامة لقرارات البلاغات والإنفاذ والحقوق داخل Fanaraa. هي لا تخترع أرقاماً أو تقارير دورية غير منشورة، لكنها توضح ما الذي يجب نشره، وما الذي لا يجوز نشره، وكيف تبني المنصة الثقة دون كشف غير مسؤول.
شفافية منضبطة
الشفافية لا تعني كشف بيانات حساسة أو تفاصيل قد تضر بالأطراف أو التحقيقات.
ترابط مع السطح القانوني
أي تقرير شفافية جاد يجب أن يستند إلى تعريفات وسياسات منشورة لا إلى أرقام معزولة.
لماذا توجد هذه الصفحة
المنصة الاجتماعية الجادة لا تكتفي بذكر أن لديها سياسات وبلاغات؛ بل تحتاج أيضاً إلى إطار عام يشرح كيف ستنشر شفافية معقولة حول الإنفاذ والحقوق والبلاغات بمرور الوقت.
الهدف هنا ليس المبالغة في الانفتاح على حساب الأمان والخصوصية، بل بناء ثقة عامة قابلة للتدقيق والفهم.
الحالة الحالية
حتى هذه اللحظة، لا تنشر هذه الصفحة تقريراً رقمياً دورياً مكتملًا بعدد البلاغات أو الإزالات أو الاستئنافات أو الحالات الحقوقية. هذا النقص يجب أن يكون معلناً بوضوح، لا مخفياً خلف عنوان كبير بلا محتوى حقيقي.
ما الذي لا نفعله هنا
لا نضع أرقاماً أو نسباً أو ادعاءات حول الإنفاذ إذا لم تُتحقق وتُنشر فعلاً من قناة تشغيلية معتمدة.
ما الذي ينبغي أن تتضمنه التقارير المستقبلية
- عدد أو نطاقات البلاغات السلوكية والحقوقية وانتحال الصفة والقاصرين وغيرها من الفئات الرئيسية.
- نطاقات الإجراء: تنبيه، تقييد، إزالة، تعليق، أو رفض البلاغ.
- مستوى عالٍ من الشفافية حول الاستئنافات أو الردود المضادة دون كشف بيانات الأطراف.
- فصل واضح بين ما هو متاح آلياً وما هو يدوي أو محدود أو قيد التطوير.
المبادئ التي يجب أن تحكم الشفافية
- الدقة قبل الكثرة: أرقام أقل لكنها صحيحة أفضل من تقرير طويل ضعيف التعريفات.
- الوضوح قبل التجميل: يجب أن يفهم القارئ ما الذي تقيسه الأرقام وما الذي لا تقيسه.
- الترابط مع السياسات: لا معنى لأرقام الإنفاذ إن لم تكن الفئات والسياسات العامة منشورة بوضوح.
- فصل الواقع الحالي عن المخطط: لا يجوز تقديم ما هو planned كأنه نظام تشغيلي قائم بالفعل.
الحدود التي يجب ألا تُكسر
- عدم كشف بيانات شخصية أو وثائق حقوقية أو أدلة حساسة.
- عدم نشر تفاصيل قد تعرّض قاصرين أو أطرافاً مبلِّغة أو جهات متنازعة لضرر إضافي.
- عدم استخدام التقرير كأداة تسويق منفصلة عن الواقع التشغيلي والسياسات المنشورة.